ما يكون المنافي والمقيد والمخصص متصلا وبين ما يكون منفصلا بأن يسري الإجمال في الأول دون الثاني كما أن قول الخبرة بعد تقويمه لمال الغير وعدم وجود الاتهام بكونه غافلا أو ساهيا انتهى كلامه .
أقول : ولكن لا يخلو عن الخدشة إذ قد يكون خبرويته على حد يعد قوله بأني غافل موهونا بحيث لا يعتني به ففي هذه الصورة لا يضر القول الموهون بحجية الظاهر .
قوله في ج 4 ، ص 257 ، س 16 : « في اندراج » .
أقول : وحاصله منع الصغرى .
قوله في ج 4 ، ص 258 ، س 2 : « فأصالة عدم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك إن كان المراد منها هو أصل تشابه الأزمان الجاري في معاني الألفاظ عند الشك في النقل فهو صحيح وثابت في باب الألفاظ ويعد من الأصول اللفظية ولابناء في غير باب الألفاظ عليه وإن أريد به الاستصحاب القهقرائي فهو أيضا لا دليل عليه .
قوله في ج 4 ، ص 258 ، س 5 : « كان المراد » .
أقول : بأن يكون الأصل المذكور مشيرا إلى ذلك الأصل .