أقول : بل دافعة .
قوله في ج 4 ، ص 252 ، س 19 : « دون المالك » .
أقول : وفيه منع لأن الولي والوكيل يد المولى عليه والموكل .
قوله في ج 4 ، ص 252 ، س 22 : « لا يقتضي » .
أقول : فيه تأمل بعد كون فعل الولي والوكيل فعل الموكل والمولى عليه .
قوله في ج 4 ، ص 253 ، س 5 : « لا يوجب » .
أقول : لعله ناظر به إلي قول المصنف إلا أن يكون عالما بالقيمة وبأن وكيله يعقد على أزيد منها ويقرره له هذا ولكن الغبن ليس كالضرر إذ مع الغبن يتضرر الموكل شرائط صحة المعاملة بما هي معاملة وإن كانت معتبرة في المعامل كعدم كون المعاملة غررية ولكن الغبن ليس كسائر الشرائط بل مربوط بالموكل .
قوله في ج 4 ، ص 254 ، س 21 : « فإنما يصح » .
أقول : إذ لو كان الغبن بوجوده الواقعي موجبا للخيار فليس له حالة سابقة إذ من أول العقد يشك في كونه غبنيا أم لا .
قوله في ج 4 ، ص 255 ، س 12 : « وأما من » .
أقول : وفيه : أنه لا نزاع بين الغابن والمغبون إن ادعي الغابن عدم العلم بحال المغبون إذ المغبون ادعي الجهل والغابن ادعي عدم