أقول : أي بين الروايات الحاكية والمطلقات .
قوله في ج 4 ، ص 136 ، س 23 : « هذه الروايات » .
أقول : أي الحاكية فإن صحيحة الفضيل اعتبرت الرضاية منهما بخلافها فإنها لا تدل إلا على وجود الرضاية من طرف واحد بناء على دلالتها على ذلك .
قوله في ج 4 ، ص 137 ، س 16 : « ليس في » .
أقول : وفيه : منع كما مر مع الإشكال فيه .
قوله في ج 4 ، ص 156 ، س 15 : « فيستصحب » .
أقول : فيه إشكال من جهة أن الاستصحاب مطول عمر المستصحب لامعين مورد المستصحب كما وجه به صاحب الدرر عدم جريان الاستصحاب فيما لم يتصل زمان الشك بزمان اليقين كما إذا علم بحدوث الطهارة والحدث وشك في أن المتقدم هو الطهارة أو الحدث فيؤل الاستصحاب في المقام إلى أن محل الخيار هو من حين الافتراق لاقبله هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن يمكن الجواب عنه بأن الملاك في جريان الاستصحاب هو تحقق موضوعه من اليقين والشك ولا إلزام لمراعاة مرجع الجريان وماله .