أقول : وفي لزوم العلية منع لأن الولادة مناط لانتزاع الأبوة مع أنه لاعلية بينهما .
قوله في ج 4 ، ص 125 ، س 8 : « عدم المانع » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : نعم لا يتوقف الضد على عدم ضده بل مقارن له ولكن يمكن التوقف بالنسبة إلى سبب الضد مثلا تبييض الجدار لا يتوقف على عدم تسويده ولكن يتوقف تأثير التبييض على عدم وجود المسود وإلا فإن كان إرادة المسود أقوى من إرادة المبيض منع عن تأثير التبييض فتأثير التبييض موقوف على عدم إرادة المسود فإرادة المسود مانعة وعدمها عدم المانع وفي المقام أيضا إن كان إرادة من يريد المصاحبة أقوى من إرادة من يريد الافتراق فلايتحقق الافتراق إذ الطرف الأخر لاينفصل عنه أين ما ذهب الطرف الآخر فإرادة الافتراق مؤثرة لو لم يكن إرادة المصاحبة أقوى فإرادة المصاحبة مانعة وعدمها عدم المانع .
قوله في ج 4 ، ص 132 ، س 7 : « مبني على عدم . . . » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد كون الأصل في القيود الاحترازية وأما التوكيد بما ذكر فهو أيضا ممنوع لجواز التصرف في الصدر بقرينة الذيل .