قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع ولكن الالتزام به مشكل لأن لازمه هو عدم جواز الاستدلال بالمحكوم إذا مات الحاكم وأيضا لازمه هو جواز تحصيل الإكراه بعد تعنون المحكوم .
قوله في ج 4 ، ص 135 ، س 14 : « إلا لما تعجل » .
أقول : ولعل التعجل مستفاد من كلمة الفاء في قوله فلما استوجبتها قمت فمشيت الحديث .
قوله في ج 4 ، ص 135 ، س 17 : « أحدهما أولي » .
أقول : فإن الإكراه من طرف واحد .
قوله في ج 4 ، ص 135 ، س 18 : « دلالة الروايات » .
أقول : أي الروايات الحاكية .
قوله في ج 4 ، ص 136 ، س 11 : « يمكن أن يقال » .
أقول : حاصله تحقق الرضاية فيه فلا يكون مخالفا لما اعتبر الرضاية .
قوله في ج 4 ، ص 136 ، س 22 : « إلا هذه الروايات » .
أقول : دون صحيحة الفضيل .