أقول : ولعل مقصود الشيخ من عدم المنافاة فيما إذا كان عدم جواز البيع من أحكام الوقف إذ حينئذ لا ينافي بقاء الوقف مع جواز بيعه .
قوله في ج 3 ، ص 121 ، س 16 : « ليست ملكية مرسلة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع بل المحدودية في المالكية لاشتراط مالكية كل بطن بحياتهم فكل بطن في حال حياتهم مالك للملكية المرسلة فالواقف الذي هو مالك للعين إلى يوم القيمة من دون تحديد في المالكية والمملوكية يعطي في إنشائه لكل بطن مالكية العين حال حياتهم فإثبات الاشتراك لوجود المانع لا لعدم المقتضي .
قوله في ج 3 ، ص 122 ، س 5 : « وقد مر دفعه » .
أقول : في ج 3 ، ص 83 من هذا الكتاب .
قوله في ج 3 ، ص 124 ، س 6 : « باعتبار آخر » .
أقول : ليس بدليته عن إضافات البطون المتأخرة باعتبار آخر بل هي باعتبار الملكية أيضا لتصوير الملكية لهم بنحو الواجب المشروط .