الوكالة بنحو الواجب المشروط صحيحا لعدم الدليل عليه فكل بطن مالك للعين ملكية مرسلة في حال حياتهم بإنشاء الواقف لابالتلقي من البطن السابق .
قوله في ج 3 ، ص 103 ، س 2 : « من يقول » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه خلاف المتفاهم العرفي من معنى البيع فإنه مبادلة مال بمال وأما نقضه ببيع الكلي وغيره مردود بإمكان القول بالملك آنا ما قبل وقوع البيع جمعا بين الدليل الدال على جواز بيع الكلي والدليل الدال على أنه لابيع إلا في ملك انتهى كلامه . ولكنه محل تأمل ومنع لإمكان القول بصدق البيع على بيع الكلي من دون لزوم احتياج إلى التزام الملك آنا ما والمعتبر صدق البيع ولا دليل على مدخلية الملك في البيع ولعل المراد من قوله « لابيع إلا في ملك » هو ملك أمر البيع وهكذا لاوجه للقول بأن غاية ما يستفاد من قوله « لابيع إلا في ملك » هو مقارنة البيع مع الملك إذ المقارنة خلاف الظاهر من الجملة بناء على عدم كون المراد منه ملك الأمر بل هو كقوله أكرم العلماء ظاهر في كون الحكم بعد الفراغ عن الموضوع .
قوله في ج 3 ، ص 104 ، س 5 : « هنا فاسد » .
أقول : سيأتي منه في صدر صفحة 263 التصريح بكون ملك الانتفاع حقا فراجع .