للغير فلا يشمل ما شك في كونه ملكا للمحيي الأول وبعد عدم شموله لامانع من جريان الاستصحاب في ملكية المحيي الأول .
قوله في ج 3 ، ص 31 ، س 6 : « ما إذا » .
أقول : راجع ص 343 ، من ج 1 من الكفاية .
قوله في ج 3 ، ص 31 ، س 7 : « حجة علي » .
أقول : إذ لو لم يكن مصداق المخصص موجودا لكان النهي عنه لغوا مثلا لاتكرم الفساق من العلماء يدل على وجود الفاسق .
قوله في ج 3 ، ص 33 ، س 20 : « طريقان أحدهما » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا مع الإغماض عن كون صحيحة معاوية بن وهب مجملة لاحتمال أن يكون المقصود من قوله « ولمن عمرها » هو المحيي الأول وعن كون صحيحة الكابلي معرضا عنها إذ لم يقل الأصحاب بكون الإحياء سببا للأحقية فقط بل ذهبوا إلى أنه سبب للملكية وذيل الرواية يخالف الأصحاب فيما ذهبوا إليه وإعراض الأصحاب عن بعض فقراتها يوهنها كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 35 ، س 15 : « الخبر مرسل » .
أقول : فيه منع بل هو مسند موثق .