أقول : وسائل ، ج 6 ، ص 369 ، ح 17 .
قوله في ج 3 ، ص 18 ، س 19 : « مقتضى صحيحة الكابلي » .
أقول : وسائل ، ج 17 ، ص 329 .
قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 19 : « صحيحة عمر بن يزيد » .
أقول : وسائل ، ج 6 ، ص 382 .
قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 22 : « بأصرح منهما » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أولا : أن صريح بعض الأخبار هو الملكية لأن بعضها تفرع جواز الشراء على كونها لهم هذا مضافا إلى أن الأخذ بالمرجحات في الأخبار المتعارضة يختص بما إذا فرغنا عن الحجية الذاتية ولم نفرغ في المقام عن حجية الأخبار الدالة على نفي الملكية مع وضوح دلالتها وكونها بمرأى ومسمع الأصحاب وعدم العمل بها .
قوله في ج 3 ، ص 21 ، س 17 : « ظاهر الوصف » .
أقول : أي وصف الميتة .
قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 10 : « كناية عنه » .
أقول : فلا إطلاق حتى يشمل العامرة .