قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 4 : « لا يمكن أن يكون مانعا » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الولاية الذاتية توجب المزاحمة وهي توجب سقوطها عن الفعلية كما أن الحجية الذاتية في الخبرين المتعارضين توجب قيام الخبرين وبعد قيامهما يسقطان بالمعارضة .
قوله في ج 2 ، ص 423 ، س 7 : « بل الحرمة المولوية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ( ولكن ثبت في الأصول خلافه واختاره الإصفهاني أيضا في تعليقته فراجع ) وكيف كان لا مانع من أن يقال بحرمة صورة البيع كما نلتزم بها في البيع الربوي وإن كان فاسدا وهكذا في النكاح في العدة وإن كان فاسدا فحمل النهي على حقيقته لا يوجب اختصاصه بالتصرفات الغير المعاملية كما لا حاجة إلى إرجاع الحرمة إلى القبض والإقباض بل الحرام هو التصرفات المعاملية بما هي عقود وتصرفات تسببية .
قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 1 : « يشهد للثاني » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن أن يقال : إنه لاوجه لرفع اليد عن ظهور الأحسن في التفضيل في غير الأكل والدخول في دار اليتم والخلطة معه بعد اختصاص مورد الروايات بمثل هذه التصرفات فالمتعبر في التصرفات المعاملية هو كون التصرف أحسن وأما الحاق التصرفات المعاملية بالمباشرية بالأولوية كما في المتن من التعليقة ففيه أن القطع