الفرد المردد والنكرة مع أنه ليس في الخارج إلا المعينات وتصور ناقض العدم الكلي من صرف الوجود ليس له في الخارج وجود إلا بوجود الموجودات الخاصة والعجيب منه أن تصور الكسر المشاع في المقام ولكن أنكر الفرد المردد مع أنه لافرق بينهما .
قوله في ج 2 ، ص 341 ، س 13 : « طرفا لإضافة » .
أقول : بأن يكون كل واحد منهما مالك لكل جزء بتمامه .
قوله في ج 2 ، ص 341 ، س 14 : « الملكية قبل إلا فراز . . . » .
أقول : كما عن الشيخ هادي الطهراني وذكره النائيني في مسألة بيع صاع من الصبرة .
قوله في ج 2 ، ص 341 ، س 16 : « كان مملوكا » .
أقول : كأن يكون من المباحات فهو قابل للتقسيم مع أنه لا ملكية فيه .
قوله في ج 2 ، ص 344 ، س 14 : « ثانيها ظهور » .
أقول : وهو الأظهر .
قوله في ج 2 ، ص 355 ، س 21 : « بشهادة الاستثناء » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد عطف قوله أيضا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وبعد ذيل الآية المختص بالرجال فالأولى أن يقال إن المراد فنصف ما فرضتم لكم وكيف كان فلافرق في