قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 20 : « التعبد بوجود العقد الصحيح » .
أقول : أي التعبد بوجود العقد الصحيح بنحو المحمولي كاستصحاب عدم السبب بنحو المحمولي ، فلاتقابل بين التعبد بوجود العقد الصحيح وبين التعبد لعدم سببية العقد الموجود الخاص إلا على نحو الأصل المثبت .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 23 : « وكذا ليس ملاك الإشكال » .
أقول : لعله إشكال من جهة عدم مجعولية السببية .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 324 ، س 2 : « إلا بجعل مفاد أصالة الصحة » .
أقول : وهو دفع الإشكال ، ولكنه مخدوش عند المصنف كما أورد عليه بقوله « وذلك لأن مجرد إلخ » فحاصله : أن ملاك الإشكال ليس ذلك حتى يجاب عنه بهذا الجواب الذي يكون فيه الخدشة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 325 ، س 3 : « وليس العمل إلا على ترتيب الآثار » .
أقول : فيه منع كما هو المشهود منهم .