قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو المجاز في الإسناد دون المجاز في الكلمة حتى تستعمل كلمة وجود الشيء في عموم المجاز حتى يشمل المحل ، وأيضا هذا دون الحقيقية الادعائية التي ذهب إليه السكاكي . وحاصلها : ادعاء واعتبار محل الشيء وجود الشيء .
هذا ، ويرد على المجاز في الإسناد بأن المراد من وجود الشيء في طرف التجاوز إن كان نفس ذلك العنوان من دون ملاحظة معنوناته فلا يكون إسناد التجاوز إليه مجازا ، وإلا فيكون طرف التجاوز متعددا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 299 ، س 2 : « إنهما اعتباريان » .
أقول : كاعتبار سقف واحد باعتبار تحته سقفا وباعتبار فوقه أرضا ، أو شخص واحد ابنا باعتبار أبيه وأبا باعتبار ولده .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 299 ، س 4 : « وجود الشيء في الكلام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد عرفت أن المراد من وجود الشيء إن كان نفس عنوانه من دون ملاحظة معنوناته فإسناد التجاوز إليه حقيقة ولامجاز ، وإن أريد به معنوناته فالمفروض تعددها ، فيستلزم استعمال اللفظ في الأكثر من المعنى . اللهم إلا أن يقال بالمجاز في الكلمة أو الحقيقية الادعائية .