أقول : لظهور صدرها في القضاء واحتمال أن المقصود من قوله الحكم ما حكم به أعدلهما هو القضاء لاالفتوى أو الأعم . نعم ، يمكن أن يراد به القضاء بالفتوى ، ولكنه لا يمكن التعدي عنه إلى الفتوى بما هي .
قوله في ج 6 ، ص 408 ، س 1 : « أن مورد » .
أقول : ولا يخفى عليك ما فيه ، لأن الفتوى بنقل الرواية لا يخرج عن الفتوى ، لأن المرسوم هو الإفتاء بنقل الرواية في تلك الأيام ، وخلط المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) بين المفهوم وبين المصداق كما مر .
قوله في ج 6 ، ص 408 ، س 13 : « لئلا يلزم محذور الاستحالة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه لا يلزم محذور الاستحالة بعد كون اللازم في أخذ الفتوى هو الأخذ بصرف الوجود من الفتاوى ولا يلزم الأخذ بجميعها حتى تلزم الاستحالة كما في الروايات ، فإن اللازم هو الأخذ بجميعها لأنا مكلفون بالأحكام كلها .
قوله في ج 6 ، ص 408 ، س 19 : « لكنه مهملا » .
أقول : وفيه : أن مع الإهمال كيف يتمسك به في سائر الموارد ، بل الحكم حيثي كقوله : الغنم حلال .