قوله في ج 5 ، ص 230 ، س 5 : « ويمكن أن يستدل بمثله » .
أقول : ظاهره : أنه في مقام توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) .
قوله في ج 5 ، ص 230 ، س 15 : « متخصص بها » .
أقول : أي مقيد لها ، فلا إطلاق في الوجود الإمكاني .
قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 12 : « فإن المسامحة في جعل الموضوع » .
أقول : وفيه : أن المسامحة إضافية بالنسبة إلى الموضوع العقلي ، وإلا فالعرف يقطع بكون الموضوع هو ذاك . نعم ، نظر العرف عند نظر العقل مسامحة ، وإلا فالعرف لا يرى أدنى مسامحة فيما حكم .
قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 14 : « له بمسئلة الحقيقية الادعائية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن صاحب الدرر لم يذهب إلى الحقيقية الادعائية ، بل ذهب إلى أن العرف كما هو مرجع في تشخيص المفاهيم وحدودها كذلك مرجع في تشخيص مصاديقها ، وتشخيص العرف لمصاديقها ليس إلا دقيا وغير مسامحي من دون ادعاء كما لا يخفى .