قوله في ج 5 ، ص 228 ، س 6 : « بعدم جريان الاستصحاب في الأولى » .
أقول : أي ما إذا كان الشك مسببا عن الشك في وجود المثبت له . ولا يخفى عليك أن كلام صاحب الدرر أعم من هذا المورد ، لأنه جعل الوجود الرابط مما لا يجرى فيه الاستصحاب ، سواء كان الشك في القيام مسببا عن الشك في وجود زيد أم لا ، فراجع .
قوله في ج 5 ، ص 228 ، س 10 : « وإن كان ثبوته » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : جعل ذلك من تقسيمات الوجود الرابط يشعر بأن المحقق الإصفهاني جعل قول صاحب الدرر « نعم لو كان الأثر مرتبا على وجوده وقيامه على تقدير الوجود إلخ » استدراكا للوجود الرابط مع أن مراد صاحب الدرر منه استدارك للوجود المحمولي ، فراجع .
قوله في ج 5 ، ص 228 ، س 21 : « مركبا من وجود محمولي ووجود رابط » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مراد صاحب الدرر أن حياة زيد في مثل قولك « إن كان زيد قائما فافعل كذا » مفروضة الوجود ، أي الوجود التصديقي قيد للموضوع ، ومع الشك لا يبقى الوجود التصديقي ، فلا مجال للاستصحاب ، فتدبر جيدا .