الإصفهاني في صدر عبارته قال : صريح كلامه عدم اليقين بثبوت الحكم في السابق بالنسبة إلى من يوجد ، فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 187 ، س 24 : « بل عدم الحجية في الأمارات » .
أقول : وفيه : كما أشار إليه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) أن الحجية في الأمارات ليست من جهة أن اللازم هو المحكي أو مقول قول العادل ، بل من جهة أن معنى تصديق العادل يقتضي ذلك ، وإلا فمع عدم الحجية في اللازم لا يتحقق تصديق العادل .
قوله في ج 5 ، ص 197 ، س 1 : « مجعولة بالعرض » .
أقول : راجع ص 110 من المجلد 5 حتى يتضح أنه مجعول بالتبع للأمر .
قوله في ج 5 ، ص 203 ، س 8 : « جعل الحدوث صفة خاصة » .
أقول : أي الحدوث عنوان بسيط الذي يقال بلغة الفارسية « نو » ، والمركب هو منشأ انتزاع عنوان الحدوث .
قوله في ج 5 ، ص 203 ، س 8 : « ويستحيل جعله بلاتعين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مثل قوله إن جائك زيد قبل أن يجيئ بجوابه هل يكون مطلقا أو مقيدا أو مهملا ، ولا إشكال في