والكلية كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 160 ، س 21 : « فناء العنوان في المعنون » .
أقول : وتقرر ماهوي بحيث يكون المطلوب نفس الماهية لابوجودها الذهني ولابوجودها الخارجي ولكن يرد عليه أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لامطلوبة ولاغير مطلوبة فلايتعلق إليها الشوق هذا مضافا إلى أن اللازم مما ذكر هو جواز الاكتفاء في الامتثال بتقرر الماهية في ذهن آخر وهو كما ترى فيلزم إشراب الوجود في المتعلق لا معنى الوجود الماضي ولا بمعنى الوجود الإستقبالي بل بمعنى الوجود اللافراغي .
قوله في ج 4 ، ص 162 ، س 5 : « لا يخفى » .
أقول : المحذور في المقام هو توقف تحقق العنوان على شخص الحكم ولكن المحذور في غير المقام هو توقف القدرة على امتثال الشيء على شخص الحكم .
قوله في ج 4 ، ص 162 ، س 17 : « فراجع مباحث القطع ومبحث التعبدي والتوصلي » .
أقول : راجع مبحث القطع في المجلد 3 ، ص 68 .