أخذ العلم باعتبار كونه مصداقا للحجة ولذا يقوم مقامه حجة أخرى من الأمارات وغيرها ويشهد على أن العلم مأخوذ باعتبار كونه مصداقا للحجة أدلة اعتبار الأمارات والحجج فإن مقتضى ملاحظتها أن المعتبر هو الحجة لا خصوص العلم في حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة بالفراغ اليقيني ومما ذكر يظهر الجواب عن ثاني ما أورده على صاحب الدرر فإنه مبني على لحاظ العلم بما هو العلم لا لحاظه باعتبار كونه مصداقا للطريق المعتبر هكذا استفدت من أبحاث استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 4 ، ص 123 ، س 2 : « ما يراه » .
أقول : من إمكان الفرد المردد وعدم لزوم تعلق العلم بالجامع .
قوله في ج 4 ، ص 123 ، س 4 : « بلحاظ بعض حيثيات ما تعلق به » .
أقول : أي ما تعلق العلم به وهو المتعلق وخصوصية عدم كونه مرددا من حيث قيام الطريق المعتبر عليه .
قوله في ج 4 ، ص 123 ، س 9 : « فما وجه تقديم الأمارة » .
أقول : ولعله وجه التقديم هو كون الطريق المعتبر كالعلم التفصيلي فكما أن العلم التفصيلي في بعض الأطراف يوجب الانحلال وكذلك الطريق المعتبر وفي الواقع كان العلم التفصيلي كالشك