قوله في ج 4 ، ص 88 ، س 21 : « فلذا ينحصر موردها » .
أقول : والمفروض عدم هذه الأمور فاحتمال العقاب صار بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بنفسها لا يجعل الاحتمال المذكور مع المصحح والبيان حتى يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذ الحكم لا يثبت موضوعه المفروض الثبوت وإلا لزم الدور فتقديم قاعدة وجوب دفع الضرر يوجب التخصيص في قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذ موضوعها وهو عدم البيان محفوظ بخلاف العكس .
قوله في ج 4 ، ص 89 ، س 14 : « بل رافعة لحكمها » .
أقول : ومن المعلوم أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي وأيضا التخصص مقدم على التخصيص .
قوله في ج 4 ، ص 89 ، س 18 : « الحكم العقلي » .
أقول : فبقاعدة الملازمة نستكشف الحكم الشرعي .
قوله في ج 4 ، ص 92 ، س 8 : « الشق الأول » .
أقول : وهو احتمال العقوبة الأخروي .
قوله في ج 4 ، ص 93 ، س 4 : « لا تجب أن تكون » .
أقول : وفيه أن ذلك لاينفى احتمال كون مصلحتها ومفسدتها انحفاظ النظام واختلاله .