منه عدم حجية مثل هذا الظهور فعلا إلا إذا لم يرد بعده كاشف أقوى ، ففيه : أن الإشكال باق ، إذ اللازم بعد ورود الكاشف الأقوى هو رفع اليد عن ظهور الإنشاء في كونه بداع البعث وحمله على كونه بداعي ضرب القاعدة وإعطاء الحجة ، فلابد في رفع المحذور أن يذهب إلى ما ذكرناه من جواز صدور الواحد بالداعيين .
قوله في ج 2 ، ص 453 ، س 16 : « قلت بعد القطع باستعمال العام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مجرد العلم الإجمالي بكون العام مستعملا في معنى جامع من الجوامع حتى لا يستلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد ، إذ بدون استعمال اللفظ في الجامع لزم استعمال اللفظ في الأفراد الكثيرة لا يعين الجامع من بين الجوامع انتهى كلامه . ولكن يمكن أن يقال إن وجود المخصص والمزاحم بالنسبة إلى بعض الأفراد يكشف عن كون الجامع ليس هو الجامع الذي يحويه ، كذلك وجود الدلالات التضمنية من دون مزاحم ومخصص يكشف عن كون الجامع هو الجامع الذي يحويها وهو ما عدا الخارج
و