أقول : أراد منه ذكر وجه لا يحتاج معه إلى القول بكون العام بالنسبة إلى موارد الخاص من باب ضرب القانون ، ولكن ما ذكره مخدوش ولا محيص عن القول بضرب القانون .
قوله في ج 2 ، ص 451 ، س 13 : « وفي بعضها الآخر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : إن أريد به النسخ فهو بعيد جدا في المخصصات الواردة عن أئمتنا أهل البيت ، فإنهم ( عليهم السلام ) أبوا عن النسخ وكانوا يقولون بأنا لانغير الشريعة . وإن أريد منه الحكم الظاهري الذي موضوعه الشك ، ففيه : أن الموضوع في الحكم الواقعي لا بشرط وفي الظاهري بشرط شيء وهو الشك والجمع بينهما مستحيل . وإن أريد منه الحكم الظاهري الأماري ، ففيه : أن شمول الحكم الواقعي الأولي بالنسبة إلى مورد الحكم الواقعي الثانوي أيضا يكون من باب ضرب القانون ، فالإشكال يعود ، ولابد من أن يذهب إلى ما ذكرناه من جواز صدور الواحد عن الداعيين ، لكون الواحد في قوة المتعدد .
قوله في ج 2 ، ص 451 ، س 17 : « بل مقتضاه عدم الحجية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه إن أريد منه أنب ظهور العام لا ينعقد إلا إذا لم يرد بعده كاشف أقوى فهو ممنوع . وإن أريد منه أن الحجية الذاتية متوقفة على عدم ورود كاشف أقوى فهو ممنوع .
وإن أريد