أقول : وفيه : أن اللازم من كون السلب كالإيجاب أن السلب جزئي ومع جزئية السلب يستند السلب والإيجاب معا إلى الجامع وهو مستحيل ، إذ السلب والإيجاب متناقضان لا يجتمعان في الواحد ، هكذا حكى عن استاذنا الأراكي . ولكنه محل منع لأن استناد السلب إلى الجامع باعتبار فرد دون فرد آخر باعتباره استند الإيجاب إليه ، فالجامع باعتبار انطباقه على المنفي منفي وباعتبار انطباقه على المثبت مثبت ، فالعنوان متعدد ومع تعدد العنوان لاوجه للاستحالة . نعم ، يمكن دعوى التبادر العرفي بأن نفي الطبيعة نفي لها بجميع أفرادها بخلاف إثبات الطبيعة .
قوله في ج 2 ، ص 450 ، س 4 : « بالإرادة التشريعية » .
أقول : أي إرادة أفعال المكلفين تشريعيا .
قوله في ج 2 ، ص 450 ، س 10 : « فلازمه صدور الواحد » .
أقول : أي الإنشاء الواحد كقوله أكرم كل عالم .
قوله في ج 2 ، ص 450 ، س 10 : « عن داعيين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : أحدهما البعث الجدي والآخر هو ضرب القانون ، ويمكن الجواب عنه بأن لفظة « كل » في قوله أكرم كل عالم مرءآة للمتعدد ، فلامانع من أن يكون الداعي لفرد هو ضرب القانون وللآخر هو البعث الجدي ، إذ لا يجتمع الداعيان في الواحد ،