قوله في ص 56 ، س 2 : « . . . التركيب بين المتغايرين » .
أي المتغايرين في الوجود كالبدن والنفس فيلاحظان شيئاً واحداً ويؤخذ الاجزاء لا بشرط ثمّ يعتبر الحمل بالنسبة إلى المجموع فالانسان مجموع البدن والنفس بالاعتبار المذكور ويطلق علي البدن أو النفس .
قوله في 56 ، س 3 : « لاستلزامه المغايرة بالجزئية » .
في حمل الجزء علي الكل أي حمل أحد الجزئين علي الآخر الملحوظ معه غيره .
قوله في ص 56 ، س 7 : « . . . نحو من الاتحاد » .
من الاتحاد المفهومي أو الاتحاد الماهوي أو الاتحاد المصداقي واما اتحاد اللحاظي الاعتباري الذي ذكره صاحب الفصول فلا .
قوله في ص 56 ، س 8 : « مع ما هما عليه من المغايرة » .
وهي الاجمال والتفصيل كما في التحديدات والمفهومي كما في ساير القضايا عدا ما يكون الحمل فيه حملًا اوليّاً فان التغاير فيه منفي الّا باعتبار شخص اللفظ فان لفظ الموضوع مغاير للفظ المحمول واما التغاير في غير الحمل الأولي فهو التغاير المهفومي كزيد قائم كما لا يخفي .
قوله في ص 56 ، س 8 : « ولو بنحو من الاعتبار » .
كالاجمال والتفصيل في التحديدات .
قوله في ص 56 ، س 11 : « . . . مغايرة المبدأ » .
أي المبدء الابهامي المعتبر في المشتق .
قوله في ص 56 ، س 19 : « . . . عدم اعتباره » .
أي اعتبار غيرها والتذكير باعتبار كون كلمة غير مذكر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 91
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١