قوله في ص 56 ، س 1 : « والمغايرة من وجه » .
ذهب في نهاية الأصول إلى أنه لا يلزم في صحة الحمل تغاير الموضوع والمحمول بل التغاير انما يعتبر لإفادة الحمل فحمل الشيء علي نفسه صحيح ولو لم يعتبر المغايرة بوجه ولكنّه غير مفيد ان لم يكن في البين مغايرة ثم أنّ التغاير بينهما ولو كان بالاجمال والتفصيل يكفي للإفادة انتهي ولا يخفي عليك أنّ التغاير بين الموضوع والمحمول في الحمل الأولي اعتباري بمعني أنّ المفهوم الواحد بما هو مسمي هذا اللفظ غيره بما هو مسمي ذلك اللفظ راجع نهاية الدراية .
قوله في ص 56 ، س 1 : « كما يكون بين المشتقات » .
كزيد ضارب والتغاير فيه تغاير مفهومي والاتحاد فيه اتحاد مصداقي .
قوله في ص 56 ، س 2 : « ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب » .
قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : لا يعقل حمل أحد المتغايرين في الوجود علي الآخر بنحو من اتحاد الحمل وزعم في الفصول امكان حمل أحد المتغايرين في الوجود علي الآخر بما محصّله ملاحظة كل جزئين لا بشرط حتى لايتأبّيان عن اعتبار الوحدة بينهما وملاحظتهما من حيث المجموع واحداً كي يتحقق هناك وحدة مصححة للحمل وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع من حيث الهيئة الاجتماعية حتى يكون الحمل بالإضافة إلى المتحدين في الوجود بنحو من الاعتبار ثم أورد عليه بأنه كما أن اللا بشرطية لا يصحح حمل أحد المتغايرين في الوجود علي الآخر فكذلك ملاحظتهما من حيث المجموع واحداً واعتبار الحمل بالنسبة اليه إذ بناءً علي هذا لااتحاد لأحد الجزئين مع الآخر في الوجود كما لااتحاد لأحدهما مع الكل بل الوحدة وصف اللحاظ والاعتبار فلايقال هذا ذاك بل هذا ذاك في اللحاظ الخ راجع نهاية الدراية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 90
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠