قوله في ص 57 ، س 18 : « لا في تطبيقها على مصاديقها » .
محل اشكال ومنع لأنّ العرف مرجع في تطبيق المفهوم أيضاً .
قوله في ص 58 ، س 9 : « والعجب أنه جعل ذلك علة . . . » .
حيث قال في الفصول : وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم والقادر ونحوهما عليه تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق وبصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به وكلا الوجهين ضعيفان اما الأول فلانه مشترك الورود إذ الظاهر اطباق الفريقين علي أنّ المبدء لابدّ ان يكون مغايراً لذي المبدء وانما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة اليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 94
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٤