قوله في ص 451 ، س 20 : « فتعينه » .
أصل الكبرى مسلم وانما الكلام في المصداق فعلى ما ذهب إليه المصنف الأظهر هو الخصوصات وعلى ما ذهب إليه بعض الأعلام هو العام بعد انقلاب النسبة مع الخاص الباقي وقلّة أفراده في بعض الموارد كما أنه لا يكون أظهر في البين كما إذا كان العام مع الخاص الباقي عامين من وجه .
قوله في ص 451 ، س 21 : « وخصوصات » .
كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء ولا تكرم النحويين منهم .
قوله في ص 452 ، س 1 : « وتنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه » .
إذ نسبة العلماء بعد تخصيصه بقوله لا تكرم الفساق من العلماء بالنسبة إلى لا تكرم النحويين من العلماء تكون عامين من وجه إذ العالم غير الفاسق نحوى وغير نحوى كما أنّ النحوي فاسق وغير فاسق .
قوله في ص 452 ، س 3 : « الا إذا كانت النسبة بعده على حالها » .
كما إذا كان الخصوصات من أصناف العموم مثل ما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضاً لا تكرم الصرفيين ولا تكرم النحويين إذ بعد تخصيص العلماء بالصرفيين يصير المقصود العلماء الذين كانوا غير الصرفيين وهو بالنسبة إلى النحويين باق على العموم والخصوص لأنّ عنوان العلماء غير الصرفيين أعم من النحويين .
قوله في ص 452 ، س 4 : « الظهورات » .
أي الظهورات الاستعمالية في العام والخاص .
قوله في ص 452 ، س 5 : « ولو كان قطعياً » .
كما إذا كان متواتراً أو تكون آية من آيات القرآنية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 874
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧٤