قوله في ص 446 ، س 10 : « لعدم » .
إذ الدليل على التخيير بين الأخذ بهذا الخبر أو ذاك الخبر غير الدليل على التخيير الواقعي بينهما لأنّ المفروض عدم التخيير الواقعي وليس في الواقع إلّا أحدهما فالتخيير تخيير أصولي لا فقهى .
قوله في ص 446 ، س 11 : « له الإفتاء » .
لعدم اختصاص الدليل بالمجتهد .
[ فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة ]
قوله في ص 446 ، س 21 : « قيل » .
والقائل هو الشيخ الأنصاري رحمه الله .
قوله في ص 446 ، س 21 : « الأصدقيّة » .
ولعل الفرق بين الأصدقية والأوثقية بانّ النظر في الأولى إلى موافقة خبره مع الواقع والنظر في الثاني إلى سببيّة الخبر للوثوق في قلب السامع .
قوله في ص 447 ، س 1 : « بها » .
ولعل التعبير بها دون بهما لرجوع الضمير إلى الأصدقية والأوثقية ونحوهما .
قوله في ص 447 ، س 3 : « بالإضافة إلى الخبر الآخر » .
لا عدم الريب حقيقةً إذ اجتماع المشهورين بهذا المعنى غير معقول إذ لا يمكن اجتماع المتخالفين في الأخبار دلالة وصدوراً وجهة مع عدم الريب حقيقة فيهما .
قوله في ص 447 ، س 6 : « خصوص » .
كالخبر في حجية الظن الخاص كالأوثقية في ترجيح الخبرين المتعارضين .
قوله في ص 447 ، س 7 : « لا دلالة فيه » .
لأنّ الموضوع هو الشئ الخاص من الخبر أو الأوثقية والملاك المستنبط هو ما