قوله في ص 443 ، س 17 : « ولذا أمر عليه السّلام » .
أي لتوقف رفع الخصومة على الترجيح أمر الامام عليه السّلام بارجاء الواقعة ولم يأمر بالتخيير اخيراً .
قوله في ص 444 ، س 1 : « بخلاف مقام الفتوى » .
فإن الأخبار الواردة فيها دلّت على التخيير مطلقا ولا إرجاء فيها .
قوله في ص 444 ، س 2 : « ظهور ا لرواية » .
ظهوراً لفظياً .
قوله في ص 444 ، س 5 : « بهما » .
هذا من متعلقات قوله : « لتقييد إطلاقات » . ومرجع الضمير هو المقبولة والمرفوعة .
قوله في ص 444 ، س 7 : « ولذا ما أرجع » .
أي لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه ما أرجع إلى التخيير .
قوله في ص 444 ، س 10 : « الاختصاص » .
أي الاختصاص بباب الحكومة .
قوله في ص 444 ، س 13 : « ومنه قد انقدح » .
أي مما ذكر من أنّ تقييد الاطلاقات بعيد جداً قد انقدح حال سائر اخبار الترجيح من أنّه محمول على الاستحباب .
قوله في ص 444 ، س 13 : « حال سائر أخباره » .
أي اخبار الترجيح .
قوله في ص 444 ، س 13 : « مع أن » .
فلا يكون مقتضياً للتقييد حتى يمنعه مانع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 856
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٦