قوله في ص 53 ، س 13 : « ومواد القضايا » .
نسبة المحمول إلى الموضوع لابدّلها من كيفيته كالضرورة وتلك الكيفية الثابتة في نفس الامر تسمّي مادة القضية واللفظ الدالّ عليها في اللفظية الملفوظة تسمي جهة القضية ( راجع شرح الشمسية ، ص 78 - 79 ) .
قوله في ص 54 ، س 3 : « . . . وبلا شرط » .
من شرطه بالمحمول .
قوله في ص 54 ، س 4 : « وقد انقدح بذلك » .
أي بما ذكرناه .
قوله في ص 54 ، س 4 : « ما أفاده رحمه الله » .
أي ما أفاده صاحب الفصول بقوله : ولا يذهب عليك انه يمكن التمسك بالبيان المذكور علي ابطال الوجه الأوّل أيضاً لان لحوق مفهوم الشئ أو الذات لمصاديقهما أيضاً ضروري ولاوجه لتخصيصه بالوجه الثاني انتهي فانقلاب مادة الامكان إلى الضرورة ينفع لابطال الوجهين .
قوله في ص 54 ، س 5 : « بإبطال الوجه الأوّل » .
أي بابطال الوجه الأول المذكور في كلام المحقق الشريف .
قوله في ص 54 ، س 5 : « مفهوم الذات والشئ » .
وهي الانسان مثلًا .
قوله في ص 54 ، س 6 : « لمصاديقهما » .
أي في مثل الانسان ضاحك أو الانسان كاتب فحمل مفهوم الشيء أو الذات الداخل في ضاحك أو كاتب علي مصداقه وهو الانسان انما يكون ضرورياً مع اطلاقهما لامطلقاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 85
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥