قوله في ص 52 ، س 19 : « يكون مقيداً » .
أي ملحوظاً في حال التقيد بالنطق بحيث يكون الانسان متخصصاً بالانسان المتقيد من دون اخذ التقيد في الانسان بالمعني الاسمي فالانسان حينئذٍ مطلق إذ لا قيد فيه بالمعني الاسمي ومع ذلك متقيد بالمعني الحرفي إذ هو ملحوظ في حال تخصص الانسان بهذا القيد فهو في الواقع مصداق المتقيدو ان لم يتقيد بالتقيد الاسمي .
قوله في ص 52 ، س 19 : « . . . بالنطق للإنسان » .
قال في عناية الأصول : والصحيح انْ يقال الذي يكون مقيداً بالضحك فان الكلام هيهنا ليس الّا في الوجه الثاني الذي ادعي المحقق الشريف فيه لزوم الانقلاب من الامكان الخاص إلى الضرورة وقد عرفت أن المثال لذلك هو قضية الانسان ضاحك لاانسان ناطق فإنها ضرورية في حد ذاتها من غيرحاجة إلى الانقلاب انتهي ويمكن الجواب عنه بأنّ الناطق كما مرّ عن المصنف هو لازم الفصل الحقيقي وليس بفصل حقيقي فالمصنف مثّل به علي مذهبه .
قوله في ص 52 ، س 19 : « وإن كان المقيد به . . . » .
أي وان كان المحمول المقيّد بما هو مقيدٌ الخ . . .
قوله في ص 52 ، س 22 : « تنحل في الحقيقة إلى قضيتين » .
حاصله أنّ قضية الانسان ناطق منحلة إلى القضيتين إحديهما ضرورية فالانقلاب إلى الضرورية باعتبار هذه القضية امر ثابت كما ذكره المحقق الشريف .
قوله في ص 53 ، س 2 : « لأن الأوصاف قبل العلم بها » .
حيث أنّ قوله له النطق وصف للانسان بعد تحليل الناطق بالانسان له النطق وهذا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 82
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢