قوله في ص 51 ، س 10 : « وإلا لكان العرض العام » .
يمكن أن يقال اخذ الشيء مفهوماً أو مصداقاً لتصحيح الحمل لالدخالته في الفصل وعليه فلايلزم محذور دخول العرض العامّ في الفصل .
قوله في ص 51 ، س 11 : « . . . ما صدق عليه الشئ » .
أي مصداق الشيء وهو في المثال ماهية الانسان لاأفراده والّا كان الحمل حملًا شايعاً صناعياً .
قوله في ص 51 ، س 11 : « انقلبت مادة الإمكان الخاص » .
في مثل قولنا الانسان ضاحك بالامكان الخاص لأنّ الضحك وعدمه بالنسبة إلى الانسان ممكن .
قوله في ص 51 ، س 12 : « وثبوت الشئ لنفسه » .
أي ثبوت الانسان للانسان ضروري فقولنا الانسان ضاحك في قوة أن يقال الانسان انسان له الضحك .
قوله في ص 52 ، س 2 : « وفيه » .
هذا ردّ المصنف علي صاحب الفصول .
قوله في ص 52 ، س 4 : « ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي » .
لأنّ النطق اما هو التكلم فهو كيف مسموع واما هو الادراك فهو اما انفعال وكيف للنفس واما فعل النفس وكلاهما لا يكونان ذاتين للذات كما لا يخفي .
قوله في ص 52 ، س 5 : « يوضع مكانه » .
أي مكان الفصل الحقيقي .
قوله في ص 52 ، س 6 : « ولذا . . . » .
أي حيث أمكنت إقامة اللازم مكان الفصل ربّما يجعل لا زمان مكانه الخ . . .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 80
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠