الزمانين فلا يحرز الاتصال المتقدم وثانيهما ملاحظته بنحو العدم النعتى ولا مجال للاستصحاب فيه مع عدم الحالة السابقة .
قوله في ص 421 ، س 16 : « بإضافة زمانه إلى الآخر » .
وهو اما بنحو مفاد ليس التامّة والوجود المحمولي فهو وإن كان جارياً إلّا أنّه لم يثبت أنّ المعلوم الخارجي لم يحدث في زمان الآخر واما بنحو مفاد ليس الناقصة فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة إذ ليس زمان كان المعلوم وجوده فيه متصفاً بعدم الآخر ولعل ما ذكرناه هو المقصود من قوله وقد عرفت جريانه فيهما إلى آخر .
قوله في ص 421 ، س 17 : « فقد عرفت جريانه » .
أي الاستصحاب .
قوله في ص 421 ، س 17 : « فيهما » .
أي في الحادثين اللذين علم تاريخ أحدهما وفى تعليقة الاصفهاني رحمه الله : لما كان اليقين بعدم التقدم أو عدم كونه متقدماً لا يتفاوت حاله ثبوتاً ونفياً بين كون موضوع الأثر طرف الوجود أو طرف العدم فلذا قال المصنف فقد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك أخرى أي في طرف الوجود آنفاً أي حكم طرف العدم يعلم من حكم طرف الوجود الذي عرفت آنفاً انتهى .
قوله في ص 421 ، س 19 : « في المختلفين » .
أي المختلفان من حيث العدم المحمولي والعدم الربط وشبهه فإنه إن اخذ عدم التقدم محمولياً جرى الأصل في المعلوم أو المجهول وإن أخذ رابطيا لم يجر في المجهول ولا في المعلوم إلى آخر ما قاله المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه فالملاك بكيفية الأخذ لا المعلومية أو المجهولية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 813
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١٣