قوله في ص 421 ، س 6 : « كي يختص » .
أي كي يختص التعارض .
قوله في ص 421 ، س 10 : « أو طرفه » .
لمضادّة آثار التقدم مع التأخر أو التقارن فإذا كان الأثر مثلًا لتقدم أحدهما وتأخره تحققت المعارضة .
قوله في ص 421 ، س 11 : « إذا كان متصفاً بكذا » .
أي واما يكون الأثر مترتباً على الموجود منهما فإذا كان متصفاً بالتقدم أو التأخر أو التقارن والفرق بينه وبين ما إذا كان الأثر المهم مترتباً على الوجود أنّ في الأوّل نعتى وفى السابق محمولى .
قوله في ص 421 ، س 14 : « وإما يكون مترتبا » .
واما إذا كان العدم وصف الحادث فلا حالة سابقة له فلا مجال للاستصحاب .
قوله في ص 421 ، س 15 : « فاستصحاب العدم » .
بنحو مفاد ليس التامّة واما بنحو مفاد ليس الناقصة فلم يذكره ولعلّه لوضوح عدم جريانه في المعلوم والمشكوك .
قوله في ص 421 ، س 15 : « لاتّصال زمان شكه » .
إذ قبل زمان الحادث الآخر المعلوم لم يعلم بوقوع احدى الأمرين حتى لا يكون متصلًا كما في مجهولي التاريخ .
قوله في ص 421 ، س 16 : « وانما الشكّ فيه » .
وهو على قسمين أحدهما ملاحظته بنحو العدم المحمولي وهو لا يجرى لما مرّ من عدم إتّصال زمان شكّه بيقينه لأنّ عدمه في زمان الآخر وزمان الآخر مردد بين
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 812
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١٢