موضوع الأثر وهو محقّق لسلب الربط ولو بسلب موضوعه فاستصحاب عدم الرابط جار في نفسه فإن نقيض الوجود الرابط عدم الرابط لا العدم الرابط .
قوله في ص 420 ، س 1 : « فيما كان الأثر المهم » .
ذهب في الدرر إلى جريان الأصل فيه ايضاً ولكن يكون معارضاً مع الأصل الجاري في طرف الآخر فراجع ص 112 .
قوله في ص 420 ، س 4 : « بان يكون الأثر للحادث » .
بأن تكون القضية من باب زيد ليس بقائم فإن الموضوع فيها مفروغ عنه وانما سلب عنه القيام ، والكرية والملاقاة أو الموت والإسلام ليس هكذا إذ لا سابقة للعلم بوجود الكرية مع كونها غير مقارن بحدوث الملاقاة كما لا علم بوجود الموت غير مقارن بالإسلام وعليه فلا حالة سابقة لقضية الكرية ليست بمقارنة مع حدوث الملاقاة ولقضية الموت ليس بمقارن مع الإسلام .
قوله في ص 420 ، س 2 : « المتصف بالعدم » .
أي العدم النعتى .
قوله في ص 420 ، س 4 : « وكذا فيما كان مترتبا » .
أي وكذا ليس بمورد الاستصحاب أي العدم المحمولي كعدم الكرية في زمان الملاقاة .
قوله في ص 420 ، س 4 : « في زمان الآخر واقعا » .
بأن يكون الزمان ظرفاً لا قيداً والموضوع مركباً من عدم الكرية حال الملاقاة حتى يكون موضوعاً لنجاسة الملاقى أو مركباً من عدم الملاقاة حال الكرية حتى يكون موضوعاً لطهارة الماء والملاقى لأنّ الملاقاة كانت بعد الكرية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 809
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠٩