قوله في ص 419 ، س 10 : « وإن لوحظ » .
أي وإن لو حظ المقطوع التحقق .
قوله في ص 419 ، س 13 : « فتارة » .
هذا مقابل لقوله بعد سطور « وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما إلى آخر » .
قوله في ص 419 ، س 13 : « لوجود أحدهما » .
بنحو المحمولي هذا مقابل لقوله في ذيل الصفحة « واما إن كان مترتباً إلى آخر » .
قوله في ص 419 ، س 15 : « من أنحاء وجوده » .
لمضادة آثاره المنافية .
قوله في ص 419 ، س 17 : « كان الأثر » .
بان يكون الأثر للحادث الموجود بشرط أن يكون متصفاً إلى آخر .
قوله في ص 419 ، س 19 : « مترتبا على ما إذا كان متصفا » .
من احدى الأمور المذكورة من التقدم أو التأخر أو التقارن .
قوله في ص 419 ، س 20 : « فلا مورد هاهنا للاستصحاب » .
أي لاستصحاب العدم لعدم اليقين بأنّ الحادث الموجود ليس مقدماً أو مقارناً أو متأخراً فليس له الحالة السابقة .
قوله في ص 419 ، س 20 : « لعدم اليقين السابق » .
وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه وهو إنما يصح إذا أريد التعبد بعدمه إ ما بنحو العدم والملكة بنحو الموجبة المعدولة المحمول أي كونه غير متقدم وإما بنحو السلب والإيجاب بنحو السالبة المحصلة ولكن بانتفاء المحمول وأما إذا أريد مجرد عدم كونه مقدماً أي نفى المأخوذ على الوجه الربط حيث لا موجب لأزيد من نفى
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 808
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠٨