التامّة مورد اليقين والشك ولا يكون معلولها كذلك ولا يعقل أن الشئ علة تامّة الشئ بقاءً لا حدوثاً فإنه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة فلا يقين في الزمان الأوّل بوجود العلة التامة وإذا فرض أن اليقين بالعلة التامّة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي لا أنّه لازم التعبد الاستصحابي وهكذا الأمر في المتضايفين إذ مع اليقين بالأبوة الفعلية سابقاً يكون على يقين من البنوة الفعلية فنفس الوجه الآخر مورد التعبد لا أنّه لازم التعبد الاستصحابي .
[ التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت ]
قوله في ص 416 ، س 13 : « على المستصحب » .
مورد الكلام هو استصحاب الموضوعات الخارجية وتوهم الوساطة من حيث كليته موضوع الحكم وجزئيته المستصحب وحيث أنّ الأثر للكلى لا للجزئي فاستصحاب الجزئي وترتيب اثر الكلى مثبت لوساطة العنوان الكلى .
قوله في ص 416 ، س 15 : « عن مرتبة ذاته » .
كالانسان بالنسبة إلى فرده كالزيد لتقرر حصّته من الطبيعي في مرتبة ذات فرده .
قوله في ص 416 ، س 16 : « أو بملاحظة بعض عوارضه » .
وليس ذاتياً بمعنى ما يأتلف منه الذات بل يكون قائماً بها اما بقيام إنتزاعى كالفوقية بالنّسبة إلى السقف أو بقيام إنضمامى كالبياض بالإضافة إلى الجسم وما يكون قائماً بقيام انتزاعي ربما يكون ذاتياً في كتاب البرهان أي يكفى وضع الذات في انتزاعه كالامكان بالنسبة إلى الانسان مثلًا ولا يكون إلّا في الحيثيات اللازمة كالامكان لذات الممكن وكالزّوجيّة للأربعة وربما يكون عرضياً بقول مطلق كالأبوة لزيد والفوقية للجسم .