قوله في ص 415 ، س 14 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى تأمله في صحة الرجوع إلى العرف في تشخيص المصداق بعد وضوح كون العرف مرجعاً في تشخيص المفاهيم ، وفيه : أنّ التأمل المذكور غير وارد لأنّ ملاك مرجعية العرف في تشخيص المفاهيم جار في تشخيص المصاديق ايضاً .
قوله في ص 415 ، س 15 : « لا يمكن التفكيك » .
كما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي هي العلة التامة أو الجزء الأخير منها فإنه كما لا تفكيك بين العلة التامّة ومعلولها واقعاً كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلًا في نظر العرف لشدّة الالتزام في نظرهم وهكذا إذا كان مورد الاستصحاب من الأمور المتضائفة ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 415 ، س 16 : « لأجل . . . » .
تعليل للأمرين من قوله : « لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوساً » . وقوله : « كما لا يبعد ترتيب إلى آخر » . ثم إنّ قوله : « بمثابة » . قيد للملازمة لاصورة اللزوم .
قوله في ص 416 ، س 1 : « بمثابة عد أثره أثرا لهما » .
أي اثر ما لا يمكن التفكيك من الواسطة اثر وللواسطة وللمستصحب كليهما فإنهما في نظر العرف كواحد ذي وجهين فاثر أحد الوجهين في نظرهم اثر الوجه الآخر من حيث أن مورد الأثر عندهم ذلك الواحد الذي له وجهان رتّب على أحد وجهيه اثر شرعي فهما هو موضوع الأثر عرفاً أوسع مما هو موضوعه دليلًا فالتعبد بأحد الوجهين تعبد بالأخر للاتحاد ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 416 ، س 3 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه من أنّه كيف يعقل أن يكون العلّة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 802
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠٢