قوله في ص 414 ، س 6 : « عدم دخل اشخاص خاصة » .
حتى تكون القضية قضية خارجية لا عدم دخل الأشخاص راساً حتى لا يصح تعلق الخطاب والتكليف به .
قوله في ص 414 ، س 7 : « فافهم » .
إشارة إلى عدم تمامية التوجيه المذكور لعدم وفق كلامه معه راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه وحاصله أنه أراد الكلى الطبيعي وهو متحد مع الأشخاص وحيث أنّ الحكم متعلق بالاشخاص من دون دخل للخصوصيات يسرى إلى غيرهم لعدم دخل الخصوصيات وعليه فلا يرد على الشيخ ايراد عدم امكان تعلق التكليف على الكلى نعم يرد عليه أنّه لا وجه للسراية بعد عدم كون انشاء الحاكم عاما .
قوله في ص 414 ، س 8 : « الوجه الأوّل » .
من صحّة استصحاب حكم السابق لمدرك الشريعتين .
قوله في ص 414 ، س 9 : « إلّا أنّه غير مجد » .
هذا مضافاً إلى امكان منع كون المدرك على يقين فشك بل يمكن ان يكون على يقين في الشريعتين هكذا قال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 414 ، س 12 : « لا أنّه » .
أي الحكم المستصحب .
قوله في ص 414 ، س 12 : « ولو من لم يكن كذلك » .
أي ممن كان على يقين فشك .
[ التنبيه السابع : الأصل المثبت ]
قوله في ص 414 ، س 13 : « هو إنشاء حكم مماثل » .
أو جعل المتيقن السابق المنجز لما تعلق به منجزاً له في اللّاحق كما هو مختار