احتمال البقاء على وجود المنجز الأعم من العقلي والشرعي فتفيد الملازمة بين المنجزين لا بين الثبوت والبقاء ولا بين الثبوت ومنجزية احتمال البقاء فإذا قام الخبر على الحكم في الزمان الأوّل وشكّ في بقائه في الزمان الثاني يكون شرعاً محكوماً بالبقاء واقعاً وان لم يلتفت إلى أنّه متعبد به والأولى من ذلك هو إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من اليقين لكن جعل منجز الثبوت منجزاً للبقاء كما هو ظاهر الاخبار لأن مفادها ابقاء اليقين أي المنجز لا التمسك باحتمال البقاء راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ص 67 .
قوله في ص 405 ، س 11 : « للملازمة » .
والملازمة الظاهرية المستفادة من ادلّة الاستصحاب وإبقاء ما كان .
قوله في ص 405 ، س 14 : « ولا يقين » .
إذ بالامارة لا يحصل اليقين بإصابتها بالواقع فلا يقين بالحكم .
قوله في ص 405 ، س 15 : « ولكن الظّاهر » .
وفى عناية الأصول : ومرجع هذا الجواب لدى التأمل إلى أن اليقين بالشئ المأخوذ في الاخبار قد اخذ موضوعاً للتعبد بالبقاء بما هو كاشف عن الواقع لا بما هو صفة فتقوم الحجّة المعتبرة مقامه فكما أنّه إذا احرز شيء باليقين وقد شك في بقائه يبنى على بقائه فكذلك إذا احرز بالحجة وقد شك في بقائه يبنى على بقائه إنتهى .
وفيه ما لا يخفى لما عرفت من أنّه لم يقل بقيام الطرق والامارات مقام القطع .
قوله في ص 405 ، س 16 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى أنّه انكر في بحث القطع قيام الطرق والامارات مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو كاشف كما انها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 784
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨٤