كما في الكتاب تلويحاً وفى تعليقته المباركة تصريحاً وهو انّ المتيقن حيث انّه من شأنه البقاء فاليقين تعلق بأصله حقيقةً وببقائه اعتباراً نظير ثبوت المقبول بثبوت القابل فان ثبوت القابل بالذات ثبوت للمقبول بالعرض فاليقين بالقابل بالذات يقين بالمقبول بالعرض وعليه فذلك اليقين السابق بالحدوث يقين ببقائه لقابليّته للبقاء فهو باعتبار الحدوث حقيقي ذاتي وباعتبار البقاء اعتباري عرضى وليس مثله موجوداً مع الشك في المقتضى ، ثانيهما : ما عن بعض اجلّة العصر وهو تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك لا في ظرف اليقين بالحدوث كما في الأوّل وحاصله انّ وجود المقتضى للبقاء كما يصحّح تقدير البقاء وفرضه بفرض المقتضى فكذلك اليقين بالمقتضى يصحّح فرض اليقين بمقتضاه بقاءً بخلاف ما إذا لم يكن هناك مقتض يصحّح تقدير اليقين بالبقاء حتى يكون الشك في البقاء حلًا لليقين .
قوله في ص 391 ، س 1 : « معه » .
أي مع وجود الاقتضاء للبقاء في المتيقن .
قوله في ص 391 ، س 2 : « معه » .
أي مع وجود الاقتضاء للبقاء في المتيقن .
قوله في ص 391 ، س 2 : « كأنّه » .
قضاءً لثبوت المقبول بثبوت القابل إذ ثبوت المقتضى بالكسر ثبوت للمقتضى بالفتح فاليقين بالأوّل يقين بالثاني ايضاً فكانّ اليقين تعلق بأمر مستمر .
قوله في ص 391 ، س 4 : « قلت » .
حاصل الجواب كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه انه لم يؤخذ في مرحلة الاسناد الكلامي حدوث وبقاءٌ ولا سبق ولحوق زمانيان في متعلق اليقين والشك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 754
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥٤