قوله في ص 390 ، س 15 : « فلا موجب » .
أي بعد امكان حفظ الظاهر من اسناد النقض إلى نفس اليقين بتخيل الاستحكام في اليقين لا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم الخ ومن المعلوم حينئذ انّ الاسناد حقيقة بعد تخيّل المجاز السّكاكى .
قوله في ص 390 ، س 16 : « ممّا فيه » .
هو بيان لكلمة ما في قوله : « لإرادة ما هو أقرب الخ » .
قوله في ص 390 ، س 17 : « مثل ذاك . . . » .
أي الأمر المبرم والمستحكم كالحبل ونحوه .
قوله في ص 390 ، س 19 : « فإن قلت » .
راجع ص 23 من تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه تجد توضيحاً لذلك .
قوله في ص 390 ، س 19 : « ولكنّه » .
أراد القائل بيان الموجب لإرادة ما فيه اقتضاء البقاء .
قوله في ص 390 ، س 20 : « حقيقة » .
لاختلاف متعلقى الشك واليقين إذ اليقين متعلق بالحدوث والشك بالبقاء فالشك لا ينقض اليقين اصلًا وحقيقة .
قوله في ص 391 ، س 1 : « ولو مجازاً » .
ولو بالمجاز الادعائى السّكاكى من تنزيل اليقين منزلة المبرمات كالحبل ونحوه واسناد النقض اليه .
قوله في ص 391 ، س 1 : « بخلاف » .
وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : فتقريبه بوجهين ، أحدهما : ما عن شيخنا الأستاذ قده
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 753
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥٣