قوله في ص 47 ، س 17 : « وإن أريد مقيداً » .
أي وان أريد صحة سلب المشتق كالضارب المقيّد بحال الانقضاء فهو صحيح ولكن لا تكون علامة كون المطلق كالضارب مجازاً كسلب الانسان الأبيض عن الانسان الأسود صحيح ولكن لا تكون علامة كون الانسان مجازاً فيه .
قوله في ص 47 ، س 18 : « فغير مفيد » .
إذ عدم المقيّد لا يدل علي عدم ذات المقيّد مثلًا إذا سلب الانسان العالم عن شخص لايدلّ علي انه ليس بانسان كما لا يخفي .
قوله في ص 47 ، س 18 : « علامة المجاز هي صحة السلب » .
مثلًا إذا سلب المائية المطلقة عن الشيء ويدلّ علي أنّ اطلاق الماء عليه مجاز بخلاف ما إذا سلب عنه الماء الورد عنه فإنه لايدلّ علي انه ليس بماء .
قوله في ص 47 ، س 19 : « تقييد المسلوب » .
أي المشتق المقيّد بحال الانقضاء كقوله زيد ليس بضارب في حال الانقضاء .
قوله في ص 47 ، س 20 : « يكون سلبه أعم من سلب المطلق » .
إذ سلب المقيّد ممكن الاجتماع مع ذات المقيّد بخلاف سلب المطلق الاتري أنّ سلب الانسان الأبيض أعم من سلب الانسان إذ مع سلب الانسان الأبيض قد يصح معه سلب الانسان وقد لا يصح بخلاف سلب الانسان وعليه فسلب المشتق المقيّد لا يكون علامة لكون المطلق مجازاً فيه فقوله زيد ليس بالضارب المقيّد بحال الانقضاء لايدلّ علي عدم اتصافه بمطلق الضارب لاحتمال وضعه للأعم فيشمله .
قوله في ص 47 ، س 21 : « وإن أريد تقييد السلب » .
كقوله زيد ليس الآن بضارب ومن المعلوم انه علامة المجاز وإلّا لصدق المطلق علي افراده فهو مقيّد خلافاً للمستشكل حيث قال أنّ المقيّد غيرمفيد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 75
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥