قوله في ص 47 ، س 2 : « لم يكن استعماله » .
أي استعماله علي وجه الحقيقة .
قوله في ص 47 ، س 3 : « مع أنه بمكان من الإمكان » .
ولا يخفي عليك أنّ نتيجة ذلك هو كثرة اطلاقه بلحاظ حال التلبس فيجييء فيه ما ذهب اليه القائل من احتمال استناد ارتكاز المضادة إلى الانصراف والانسباق لا إلى الوضع اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ مقصوده أنّ كثرة الاستعمال بلحاظ المبدء قرينة علي انه موضوع لخصوص المتلبس لا الأعم وإلّا فلاوجه لملاحظة حالة أخري فلا يكون موضوعاً للأعم واستعمل في حال التلبس بالمبدء كثيراً حتّى يكون الارتكاز مستنداً إلى الانصراف لا إلى الوضع بل هو موضوع لخصوص المتلبس ولذلك كثر استعماله بلحاظ حال التلبس .
قوله في ص 47 ، س 8 : « وبالجملة » .
لعله ناظر إلى قوله « قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة الاستعمال المشتق في موارد الانقضاء » .
قوله في ص 47 ، س 8 : « كثرة الاستعمال » .
في مثل جاء الضارب .
قوله في ص 47 ، س 8 : « . . . تمنع عن دعوى . . . » .
أي تمنع إذا كان له العموم بحسب المعني .
قوله في ص 47 ، س 9 : « إذ مع عموم المعنى » .
بناء علي ما ذهب اليه القائل من وضعه للأعم من المتلبس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 73
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣