قوله في ص 46 ، س 6 : « من ارتكازه » .
وحاصل الجواب أنّ العلم التفصيلي بالوضع بمعني أنّ هذا لذلك علي ما مرّ موقوف علي التضاد وهو موقوف علي الارتكاز والعلم الاجمالي بثبوت الوضع فالتضاد موقوف علي الاشتراط ثبوتاً لا الاشتراط اثباتاً حتّى يلزم الدور فيختلف الموقوف عليه التضاد وهو الاشتراط ثبوتاً مع الموقوف على التضاد وهو الاشتراط إثباتاً .
قوله في ص 46 ، س 8 : « لعل ارتكازها » .
أي لعل ارتكاز التضاد بين المشتقات لأجل الاطلاق لامن حاق اللفظ في الوضع .
قوله في ص 46 ، س 8 : « لأجل الانسباق » .
أي انسباق دلالة المشتق علي المتلبس بالمبدء في حال التلبس بالمبدء .
قوله في ص 46 ، س 8 : « من الاطلاق » .
أي لكثرة الاستعمال الموجبة للانصراف .
قوله في ص 46 ، س 8 : « لا الاشتراط » .
في حاقّ اللفظ من الوضع .
قوله في ص 46 ، س 15 : « نعم ربما يتفق » .
أي الغلبة .
قوله في ص 47 ، س 2 : « بعد مساعدة الوجوه » .
من التبادر وصحة السلب وارتكاز المضادّة .
قوله في ص 47 ، س 2 : « إن ذلك » .
أي كونه في الغالب أو الأغلب مجازاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 72
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٢