الاصفهاني قدّس سرّه مضافاً إلى الفعلية التي أشار إليه المصنف وكيف كان فهو غير بناء العقلاء كما لا يخفى .
قوله في ص 388 ، س 2 : « فعلًا » .
أي شخصاً .
قوله في ص 388 ، س 3 : « مع إمكان » .
أي في مقابل الفعلية قد يمكن ان لا يدوم .
قوله في ص 388 ، س 3 : « وهو غير معلوم » .
نعم لو أغمضنا عن كون الشك في بعض الموارد شكاً في المقتضى وعن كون بعض الأحيان مشحوناً بالعاهات والعافات لا بأس بدعوى حصول الظن بدخول المشكوك في جملة الأفراد الغالبة دون الأفراد النادرة كما ذهب اليه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه وربما يقال انّ الظن بالبقاء لو كان مستنداً إلى الثبوت السابق لكان كذلك في عامّة الموارد التي لها حالة سابقة مع انّه ليس كذلك فعلم أن الظّن المذكور من ناحية القرائن الخارجية فافهم .
قوله في ص 388 ، س 7 : « لإجماع الفقهاء » .
ظاهر هذا التعليل انّه استفاد اجماعهم على الاستصحاب حدساً .
قوله في ص 388 ، س 10 : « عن غيره » .
أي عن غير صاحب المبادى .
قوله في ص 388 ، س 11 : « تحصيل الإجماع » .
أي للإجماع الكاشف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 747
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤٧