قوله في ص 386 ، س 19 : « فيما إطّلع عليه » .
أي فيما اطّلع العقل عليه .
قوله في ص 386 ، س 20 : « واقعاً » .
قيد لحكم العقل وهو بمعنى انّه لو التفت اليه لحكم به .
قوله في ص 387 ، س 1 : « كذلك » .
أي فعلًا .
قوله في ص 387 ، س 3 : « عدم دخله » .
والأولى عدم دخلها .
قوله في ص 387 ، س 4 : « . . . بقاء ملاكه » .
أي ملاك حكم العقل .
قوله في ص 387 ، س 4 : « ومعه » .
أي ومع احتمال بقاء الملاك واقعاً .
قوله في ص 387 ، س 19 : « ويكفى . . . » .
وفيه منع بعد تقدم السيرة على ما دلّ من الكتاب والسنّة فإن تقدمها زماناً يكفى في كونها حجّة قبل ورود الأدلّة العامة واحتمال منسوخية السيرة بورود الأدلّة العامّة احتمال النادر في مقابل شيوع تخصيص العام بالخاص فالرّاجح هو تخصيص الأدلّة العامّة بالسيرة ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 388 ، س 1 : « الوجه الثاني » .
هو الدليل العقلي وحاصله انّ ما أحرزنا ثبوته في السابق صار الثبوت المذكور في أذهاننا موجباً للظن به في اللّاحق وهو وجه آخر أشار إليه المحقّق
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 746
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤٦