أخرى عن قولك كل مشكوك البقاء باق حيث تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكليّة كما في الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية هي من المسائل الأصولية فنقول مثلًا وجوب صلاة الجمعة مشكوك البقاء وكل مشكوك البقاء باق فوجوب صلاة الجمعة باق ( عناية الأصول ) ولكنه كما ترى لأنّ المذكور يجرى في قاعدة الطهارة مثلًا ونحوها ايضاً .
قوله في ص 385 ، س 8 : « كالحجّيّة » .
كحجيّة العام بعد التخصيص أو حجيّة المطلق بعد التقيد .
قوله في ص 385 ، س 9 : « بناء العقلاء » .
وفيه : انه كالاخبار في كونها من مسائل علم الأصول وعدمه ( راجع تعليقه الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 385 ، س 11 : « اعتبار » .
وقد يورد على تعريفه بانّه ابقاء ما كان بانّه يخلو عن هذين الأمرين ولكنه يندفع بانّ ذلك يلزم الأمرين ايضاً لانّه لو لم يثبت شيء سابقا لا يمكن ابقائه كما انّه لو قطع بشىءٍ في الآن الثاني لا حاجة إلى الابقاء الّا انّه لا يرفع الاشكال لانّ مجرد اليقين والشك المدلولين لا يكفى بل لزم ان يدلّ على كونهما مأخوذين بنحو الموضوعية .
قوله في ص 385 ، س 14 : « في الموضوعات » .
كقولهم زيد قائم سابقا ونشك في كونه قائماً فيستصحب ويكون الشك من جهة الشك في بقاء وجود زيد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 742
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤٢