قوله في ص 44 ، س 21 : « الظاهر في المشتقات » .
حيث أنّ ظاهر قوله « زيد آكل » . أنه كذلك بالفعل .
قوله في ص 44 ، س 22 : « بمعونة قرينة الحكمة » .
بأنّ يقال لو أراد اللافظ من المشتق غير زمان الحال لكان عليه البيان وحيث لم يبين فهو المراد .
قوله في ص 44 ، س 24 : « ما يراد بالقرينة منه » .
أي من المشتق .
قوله في ص 45 ، س 4 : « وأما ترجيح الاشتراك المعنوي » .
أي الاشتراك المعنوي الحاصل من وضعه للأعم من المتلبس .
قوله في ص 45 ، س 4 : « على الحقيقة والمجاز » .
أي الحقيقة الحاصلة من وضعه لخصوص المتلبس .
قوله في ص 45 ، س 7 : « قبل الإيجاب » .
قيدٌ لقوله انقضي عنه المبدءِ .
قوله في ص 45 ، س 9 : « وإن كثرت » .
إذ فصّل بعضهم بين المتعدي وأنه حقيقة في الأعم واللازم وأنه حقيقة في خصوص المتلبس وبعضهم فصّل بين كونه محكوماً به فحقيقة في المتلبس أو الأعم علي الخلاف وكونه محكوماً عليه والاتفاق علي كونه في الأعم وبعضهم بين المتصرم وانه حقيقة في الأعم والباقي وكونه حقيقة في المبدء .
قوله في ص 45 ، س 14 : « وهو اعتبار التلبس في الحال » .
بمعني أنّ المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدء في حال تلبسه به لا في حال انقضاء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 70
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠