قوله في ص 44 ، س 14 : « في الحال » .
أي حال النطق .
قوله في ص 44 ، س 15 : « فعلًا » .
أي حال النطق .
قوله في ص 44 ، س 15 : « يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية » .
رجوع إلى أصل المطلب من دعوي أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لاحال النطق واما وجه التأييد فهو أنه لو كان المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق كان النزاع لا محالة في دلالة المشتق علي زمان النطق وعدمه فلاينعقد اتفاق أهل العربية علي عدم دلالة الاسم علي الزمان .
قوله في ص 44 ، س 17 : « اشتراط العمل في بعضها » .
أي كاشتراط عمل اسمي الفاعل والمفعول بالدلالة علي زمان الحال أو الاستقبال .
قوله في ص 44 ، س 18 : « الدلالة على أحدهما بقرينة » .
والممنوع هو الدلالة الوضعية .
قوله في ص 44 ، س 18 : « وقد اتفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال » .
مع أنه لو كان دالًا عليهما بالدلالة الوضعية لكان حقيقة في أحدهما وهو الاستقبال أو الحال لأنه استعمال فيما وضع له مع انَّ المعلوم خلافه .
قوله في ص 44 ، س 20 : « المراد بالحال في العنوان زمانه » .
والجواب عنه أنّ المراد في الحال في كلمات العلماء ليس الزمان الحاضر والّا لزم ان يكون مثل كان زيد ضارباً أمس أو سيكون ضارباً غداً مجازاً مع أنه حقيقة قطعاً فبهذه القرينة القطعية يظهر معني الحال الواقع في كلماتهم وأن المراد منه هو حال التلبس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 69
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩